افزایش فعالیت سوداگران بازار مسکن در سایه اجرای ناقض قانون مالیات بر خانه‌های خالی
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۴۲۲۶
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش فعالیت سوداگران بازار مسکن به دلیل عدم اجرای دقیق قانون، گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل ناهماهنگی وزارت راه و وزارت اقتصاد کامل اجرا نشده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالجلال ایری در خصوص لزوم اجرای به موقع و دقیق قوانین مجلس شورای اسلامی توسط دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: با توجه به وضعیت نا به سامان بازار مسکن، نمایندگان مجلس قانونی مبنی بر جهش تولید مسکن برای افزایش ساخت و ساز و نیز بر قراری تعادل در این بازار پر تلاطم تدوین کردند که بر اساس آن مسیر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ریل گذاری شده است اما متاسفانه آن طور که باید دولت به وظایف خودش در اجرای این قانون عمل نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: هرچند با حضور وزیر جدید راه و شهرسازی تامین زمین و واگذاری اراضی برای ساخت به مردم افزایش پیدا کرده است اما از برنامه تا حد زیادی عقب است و این امر قابل کتمان نیست. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در قانون جهش تولید مسکن به آن اشاره شده تشکیل صندوق ملی مسکن و تامین منابع مالی و پرداخت ما به التفاوت سودهای بانکی و کاهش فشار پرداخت اقساط به اقشار کم درآمد جامعه بوده است؛ اما متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی مسئولان مربوطه به این صندوق، مبالغ کافی و در حد رفع موانع مالی واریز نشده است.
نسخه‌های یک‌شبه برای بازار مسکن جواب نمی‌دهد/ نقدی بر طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکنوی بیان کرد: یکی از راه‌های افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار و تامین منابع مالی صندوق ملی مسکن اجرای دقیق "قانون مالیات بر خانه‌های خالی" بوده است که این قانون نیز به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و اقتصاد به مرحله اجرایی کامل نرسیده است. از طرفی بانک‌ها نیز همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات مسکن نداشتند و دولت نیز از ابزارهای قانونی خود برای هدایت بانک‌ها و مجاب کردن آنها به پرداخت تسهیلات استفاده نکرده است. عدم اجرای دقیق قانونی به معنی افزایش فعالیت سوداگران و رشد هزینه‌های تامین مسکن خانواده‌ها است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در بیانات روز عید سعید فطر به همدلی و همراهی سه قوه تاکید کردند؛ در این راستا مجلس کمال همکاری را در تمام حوزه با دولت داشته و همواره تاکید کرده اگر دولت موانع و یا خلاءهای قانونی در مقابل خود دارد، طی لایحه به مجلس ارائه کند، نمایندگان آماده همکاری با دولت و یاری رساندن به مسئولان برای کاهش مشکلات مردم هستند.
ایری به خانه ملت گفت: باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که همدلی و همراهی مد نظر مقام معظم رهبری به معنی عدم انجام فعالیت های نظارتی مجلس نیست؛ بی تردید طرح سوال و استیضاح حق نمایندگان مردم بوده تا در صورت تخطی مسئولان دستگاه‌های اجرایی از قوانین مجلس یا عدم اجرای صحیح قوانین از ابزار نظارتی استفاده کند. البته که سوالات باید صرفا جنبه فنی داشته باشد و رنگ و بوی سیاسی و غرض ورزی به خود نگیرد.
وی اضافه کرد: معیشت و زندگی مردم برای همه مسؤولان نظام مهم بوده و اگر نظارتی از سوی مجلس صورت می‌گیرد در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور بوده و مغایر با وحدت قوا نیست. هم اکنون نیز مجلس و دولت باید با هم افزایی و هم اندیشی در کنار هم و در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مالیات بازار مسکن بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۴۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند